تحليل لما حدث في 25 شباط: «موت» السلطة في العقل الجمعي العراقي

.

المقاله تحت باب  في السياسة
في 
04/03/2011 06:00 AM
GMT



كل سلطة سياسية تعيش عنفوانها لأمد معين، ثم تهرم فتحتضر فتموت، لتنشأ سلطة أخرى، فيما يظل المجتمع حياً مهما كان حجم ونوعية الأزمات المزمنة التي يعاني منها. هذه حقائق بديهية تتصل بمجريات الواقع الاجتماعي الموضوعي المرتبط بدرجة تطور الفكر السياسي السائد في مرحلة معينة من تأريخ أي مجتمع بشري.

ولكن ماذا عن الواقع النفسي الذاتي؟ أي متى تكون السلطة حيةً وفاعلةً في إدراكات الناس ومشاعرهم وتطلعاتهم وآمالهم؟ ومتى تكون ميتةً ومنبوذةً وغائبةَ الاعتبار حتى لو كانت مدججةً بالسلاح والمال وأدوات الهيمنة ووسائل الدعاية الايديولوجية؟!

إن مسألة فاعلية السلطة واستمراريتها تعتمد جوهرياً على مدى مقبوليتها وشرعيتها وتوقيرها في أذهان من تريد إدارة شؤون حياتهم. ولذلك فإن مسألة بقاء السلطة على قيد الحياة شكلياً فحسب بالرغم من موتها الاعتباري في العقل الجمعي للمجتمع، إنما يقدم تأويلاً سيكولوجياً لتفسير أزمة المصير الوجودي الذي قد يعاني منه أي بلد. وهو تأويل تتجمع فيه تكوينياً ومراحلياً بقيةُ التفسيرات السياسية والاقتصادية والثقافية.

سلطة البعث الشمولية في العراق ماتت مرتين، إذ عاشت ميتةً في أذهان الناس لأكثر من ثلاثة عقود، ثم زالت فعلياً ليظل موتها المزدوج ماثلاً إلى الأبد في ذاكرات الأجيال التي عايشتها. قد تبقى السلطةُ حيةً "سريرياً" لأمد طويل، غير أنها تشرع بموتها النفسي الاعتباري في اللاشعور الاجتماعي حالما يبدأ الناس بالتفكير بأنماط سلطوية مغايرة لتنظيم مسارات حياتهم؛ وحالما يطرحون للنقاش العام (سواء كان علنياً أو سرياً، عقلانياً أو فجاً) مسألةَ البديل المحتمل أو المرتجى، أي خيار "التغيير"؛ وحالما يفقدون الثقة بكل ما يتصل بسلوك السلطة، فحتى بعض بلاغاتها أو إجراءاتها الصادقة موضوعياً تغدو كذباً مرتباً تآمري الغايات في أذهان الناس؛ وحالما يبدأ رموز السلطة بالتصرف ليس بوصفهم شخصيات حية من لحم ودم ومشاعر، بل بوصفهم كائنات متخشبة فاقدة لمرونة التفاعل مع مستجدات الواقع السياسي، فيسلكون كدمى عبوسة تحركها سيناريوهات مكرورة ورتيبة؛ وحالما يغدو إحساس الناس بالحاضر إحساساً بالماضي، وإحساسهم بالمكان إحساساً بالعدم، وإحساسهم بالكرامة إحساساً بالمستحيل، وإحساسهم بالوطن إحساساً بمخلوق عزيز جداً يحتضر!

ما حدث في مسرح ساحة التحرير ببغداد يوم الخامس والعشرين من شباط 2011م من اختزال بصري مكثف لدراما العلاقة العبثية بين الحاكم والمحكوم، يعيد للأذهان مسألة "موت" السلطة الذي لم ينقطع عن العقل الجمعي العراقي منذ خمسة عقود. لنتناول بالتحليل الأداءَ النفسي للطرفين بصرف النظر غن البُعد السياسي وشروطه المرافقة لتلك الدراما البغدادية، دون إغفال أن ما حدث في اليوم نفسه في المحافظات العراقية الأخرى المحتجة يمكن أن ينطبق عليه التحليل ذاته في الإطار العام غير التفصيلي.

عبّر محتجو ساحة التحرير، وغالبيتهم من الشبيبة، عن رؤيتهم بالآتي:

1- فقدان الثقة الكامل بالسلطة الحالية: اتضح ذلك بالهتافات السلمية حيناً والنابية حيناً آخر، وباللافتات الساخرة، وبالتصريحات الغاضبة التي ادلوا بها لوسائل الإعلام في الميدان. كان المشهد التظاهري المحتدم يوحي أن ثمة كذبةً كبرى قد انكشفت، وأن عصر الولاء غير المشروط للسلطة، لأي سلطة، قد ولى إلى غير رجعة. كان انعتاقاً مهرجانياً من وصايات اتضح "بطلانها" وجاء أوان "التشكيك" بأحقيتها.

2- الرغبة الجارفة والمستميتة بالتغيير: برزت هذه الرغبة على نحو سلمي كان أشبه بأداء مسرحي عفوي متنوع الخطابات والهتافات خلال الجزء الأول من التظاهرات؛ لكن هذا الأداء سرعان ما اتقد انفعالياً في جزئها الثاني لدى مجموعة من الشباب الغاضب، وتحول إلى نزوع جمعي يحاول اختراق الحواجز الخرسانية والوصول إلى قلب السلطة أي "المنطقة الخضراء" بما تمثله لدى هؤلاء المحتجين من رمزية فاسدة مثقلة بالظلم والخراب والإذلال الذي لحق ببلادهم طوال عهدين سياسيين. فكان إسقاطهم لبعض تلك الحواجز والنفاذ منها جزئياً (إذ جرى صدهم وإرجاعهم فيما بعد من القوى الأمنية) بمثابة فعل تعبيري لاشعوري يراد منه القول إن حركة المجتمع باتجاه كنس السلطة قد ابتدأت، وإن الجماهير لا تنقصها الحيلة حينما تريد ان تتدرب لتفتح ثغرة مؤكدة في أسوار السلطة "الحصينة".

3- انبعاث المشاعر الوطنية الجمعية؛ وبزوغ الهوية المدنية الواحدة دونما ولاءات دينية أو طائفية أو عِرقية أو طبقية أو ايديولوجية؛ والاسترجاع التعويضي الرمزي لملكية الوطن والكرامة والأمل والمستقبل، وكلها مفاهيم قرأ عنها اولئك الشبان أو تحاوروا بشأنها في جلساتهم أو في مواقع الاتصال الاجتماعي الإلكتروني أو سمعوا بها من آبائهم، إلا إنهم استحضروها وتمثلوها ذهنياً وتحسسوها رومانسياً للمرة الأولى في قلب عاصمتهم في ذلك اليوم، كما لو إنهم كانوا يعيدون اكتشاف ذواتهم الاجتماعية الناطقة عبر تنقيبهم في حفريات الصمت والخنوع والحرمان.

شكلتْ تلك المعطيات النفسية المتفاعلة جدلياً، إعلاناً بوفاة السلطة أو على الأقل بمرضها العضال في أذهان هؤلاء الشبيبة، إذ اتضح بجلاء عزوفهم عن النظر إليها بوصفها بنية حية قابلة للتطور بالرغم من إصرارهم على إمكانية إصلاحها. إنهم يريدون أن يعتقدوا أنها قابلة للإصلاح، غير أن جزءا باطنياً من وعيهم يقودهم إلى استحالة ذلك. ومن هنا انبثق حلم الزحف إلى المنطقة الخضراء.

أما النسخة النفسية المقابلة من "موت" السلطة، فقد مارسته السلطة نفسها بسلوكين:

1- أصرت على التعامل ببنية منغلقة مع الحدث، قبله وأثناءه. فلا نزول عن عرش "المعصومية"، ولا سير نحو منتصف الطريق لتلبية فورية للجزء الممكن من مطالب الحركة الاحتجاجية (إقالة رؤوس الفساد وإحالتهم إلى القضاء على الأقل)، ولا الاستماع الذهني العميق لحقوق المحتجين ولسانهم البليغ من خلال الذهاب إليهم في الميدان والأخذ بتشخيصاتهم الباحثة عن "إحياء" السلطة، ما داموا يعترفون "نادمين" بأنهم أسهموا بانتخابها. وبدلاً عن ذلك، ذهبت السلطة إلى ممارسة "الاستعلاء" الاستفزازي عليهم، بجلوس بعض رموزها من برلمانيين وقادة عسكريين في الطوابق العليا من بعض البنايات المحيطة بميدان التظاهرات لمراقبة الحدث وتوجيهه. وهو أمر سرعان ما لاحظه المتظاهرون ما عمق لديهم مشاعر الإهانة والغضب المتأججة أصلاً.

2- أظهرت السلطة عجزاً إدراكياً ملفتاً عن فهم ديناميات الحدث وتداعياته المحتملة ومتطلبات الاحاطة به. وامتنعت في إدارتها الفوقية للأزمة عن الإتيان بأي فعل أو اتخاذ أي قرار تطميني حقيقي للمحتجين يمكن أن يشكل مخرجاً أولياً نحو استعادة جزء من ثقتهم المفقودة بها. وعوضاً عن ذلك، مارست تفكيراً عصابياً إسقاطياً نحوهم. فهي وإن ْ كانت قد أقرت شكلياً بمشروعية مطالبهم، لكنها أسقطتْ ونَسَبتْ كل عيوبها إليهم. فأمست تجمعات هؤلاء الشباب المدنية الطابع، لا ممارسات السلطة، هي التي تحركها أجندات "مريبة"، و"يندس" بينها مغرضون من أنصار الإرهاب والنظام السابق، و"تفتقر" إلى البصيرة والتروي ووضوح الهوية، و"يعوزها" وعي كاف بجوهر الديمقراطية البرلمانية. ومعروف أن التفكير الإسقاطي يعد بنية عقلية ميتة تقضم نفسها بنفسها، ويمكن أن تقود بمرور الوقت إلى جنون الارتياب أو الاضطهاد (البارانويا). ويعبّر هذا التفكير عن نفسه في العادة بتكريس مبدأ "الخصومة النفسية" بين الأفراد والجماعات، إذ استعانت السلطة في الساعات الأخيرة من الاحتجاج بقواتها الأمنية، مدفوعةً بشكوكها الارتيابية بنوايا المتظاهرين نتيجة إصابتها بما يمكن تسميته بـ"فوبيا الثورة المصرية"، فنجحت في تفريقهم قسراً بوسائل مكافحة الشغب، والإطلاق المحدود للذخيرة الحية، والتحليق الواطئ لطائرات مروحية لإثارة الرعب، واعتقالات تعسفية دونما ترخيصات قضائية شملت أعداداً من المحتجين من بينهم إعلاميون ومثقفون ومواطنون عاديون، تخللتها ممارسات تعذيب وإهانة وتخويف.

فانجلى المشهد عند الغروب عن ساحة مغبرة شبه خاوية، وأرتالٍ مرتبكة لبيادق يهرولون مضطربي الخطى باتجاهات عشوائية، وكأنهم يريدون أن يفندوا للعالم "شائعةَ" موت السلطة تحت نصب الحرية. أما الجماهير فلملمت هتافاتها وجراحاتها، وغادرت الساحة متريثةً أو جزعةً، لتظل حيةً هناك.. في المكان القادم.